حذف رانت ارزی یا گرانی کالای اساسی؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۳۵۱۸
آفتاب‌‌نیوز :
روز شنبه هفته جاری قیمت دلار رکوردشکنی تازه‌ای کرد و از مرز ۳۶ هزار تومان هم گذشت، اما در روز یکشنبه مجددا به کانال ۳۵ هزار تومان بازگشت و با ورود جدی بازارساز و اعمال برخی از سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی در بازار ارز شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بودیم به گونه‌ای که در این روز نرخ دلار با قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود. هر چند در پی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی نظیر عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.
همزمان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد، بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. این پیام این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است یارانه افرادی که ۲۰۰۰ دلار را می‌خرند، قطع شود.
خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که این موضوع را از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیگیری کرد که پاسخ دادند، باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار می‌باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و جهت ثبت در پایگاه رفاه ایرانیان به وزارت کار ارسال میشود. به عبارت دیگر، اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب میشود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را دراختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
در تازه‌ترین اظهارات نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با نوعی «خوش‌بینی» نسبت به آینده بازار ارز گفته است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز برای سامان‌دهی این بازار برنامه‌های جدی دارد و ظرف روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات همکاران در حوزه مدیریت بازار ارز خواهیم بود.»
در همین حال، رییس کل سابق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، شامگاه یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود یک «سوال سخت» از رییس دولت پرسید: «اینکه حالا با فاصله ۱۰ هزار تومانی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، این فاصله قرار است با چاپ پول و تداوم رانت موجود پر شود یا اینکه به قیمت کالای اساسی ۳۵ درصد اضافه میشود؟» همتی این پرسش را تقریبا ۶ ماه بعد از حذف کامل ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده و گفته است: «ارز ۴۲۰۰ را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید. حالا که با از دست دادن فرصت‌ها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامه‌تان چیه؟ رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵٪ بالا می‌برید؟ با مردم صادق باشید.»
کالاها همواره با ارز آزاد نرخ‌گذاری می‌شد
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در این رابطه معتقد است: به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی همان‌گونه که سازمان بورس را اداره می‌کرد می‌خواهد بانک مرکزی را هم اداره کند؛ این درحالی است که این دو نهاد با یکدیگر فرق دارند.
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر قیمت دلار به محدوده ۳۵ هزار تومان رسیده است و نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۷ هزار تومان است و یک فاصله ۸ هزار تومانی بین این دو نرخ وجود دارد این درحالی است که قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ این دو ارز (نیمایی و آزاد) یکسان شوند پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ گفت: بنده جزو اولین کسانی بودم که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض داشته و همواره تاکید داشتم که این ارز را حذف نکنید بلکه آن را تدریجی کنید و همان روز هم که این مساله اطلاع‌رسانی شد در رسانه ملی اعلام کردم که به دلیل اینکه خرید و فروش کالاها با ارز آزاد صورت می‌گیرد دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم هیچ اثری بر بازار ندارد.
تغییرات قیمتی از همان روز حذف ۴۲۰۰ تومانی شروع شد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده بود عده‌ای این ارز را می‌گرفتند و با آن کالا وارد می‌کردند و کالاها را با ارز ۱۵۰۰۰ تومان می‌فروختند و اثر آن باز هم روی سفره مردم مشخص بود. زمانی هم که این ارز حذف شد و پس از آن وزیر اقتصاد مدعی شد که تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود، شاهد آن بودیم که در همان روز تغییرات قیمتی ایجاد شد و امروز هم اعلام می‌کنند که بقیه افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد.
بغوزیان در ادامه گفت: هر چند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان می‌دهند، اما زمانی که این ارز را با نرخ ۲۶ هزار تومانی به واردکنندگان می‌دهند، اما او باز هم با نرخ ۳۶ هزار تومان این کالا را وارد کشور می‌کند، بنابراین اگر این ارز را به واردکنندگان تخصیص می‌دهند باید این مطالبه را هم داشته باشند که این کالاها را با چه قیمتی می‌فروشند و نباید تنها این ارز را با امضای طلایی به یکسری از افراد خاص بدهند و پس از آن هم دیگر پیگیر سرنوشت آن نباشند.
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم که قیمت لبنیات، برنج و سایر کالاهای اساسی گران شده به همین علت است و این اشتباه را از روز اول بانک مرکزی انجام داده و اگر نرخ‌ها در بازار متشکل ارزی ۳۴ هزار تومان اعلام میشود مشخص است که این نرخ در بازار آزاد ۳۶ هزار تومان خواهد شد.
نرخ دلار باز هم بالاتر خواهد رفت
بغوزیان گفت: به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی همان‌گونه که سازمان بورس را اداره می‌کرد می‌خواهد بانک مرکزی را هم اداره کند این درحالی است که این دو نهاد با یکدیگر فرق دارند و با این رویه نرخ دلار تا یک ماه آینده مرز ۴۰ و ۴۵ هزار تومان را هم رد خواهد کرد. این اقتصاددان تصریح کرد: مشکلاتی که سال گذشته در حوزه کمبود نهاده‌های دامی به وجود آمد هم در رابطه با همین تغییر در حوزه نرخ ارز بود و ممکن است باز هم با همین مشکلات و کم‌فروشی‌ها و دور زدن نرخ‌های مصوب مواجه شویم و با این نوع سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان آینده روشنی برای حوزه ارزی متصور بود.
تغییری در رانت ارزی به وجود نیامد
بغوزیان با اشاره به رانتی که همچنان در بخش ارزی کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر برخی ارز ۲۶ هزار تومانی را بگیرند و کالای وارداتی را برمبنای ارز ۳۶ هزار تومان بفروشند باز هم رانت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد که ناظرین این حوزه ضعیف عمل می‌کنند که هنوز هم این رانت وجود دارد و تغییری هم با عوض کردن این نرخ صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همان فردی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفت و کالای خود را برمبنای ارز ۲۵ هزار تومان می‌فروخت امروز ارز ۲۶ هزار تومانی را می‌گیرد و ۳۶ هزار تومان می‌فروشد و همان فاصله ارز آزاد تا دولتی باز هم وجود دارد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: رانت ارزی کالای اساسی همتی ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۶ هزار تومان هزار تومانی بانک مرکزی بازار آزاد بازار ارز قیمت دلار نرخ دلار کالا ها باز هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۳۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد